به گزارش قدس آنلاین، بیش از دو سال است که کرونا بر اقتصاد ایران سایه افکنده و تاثیرات بسیاری گذاشته است؛ تاثیراتی که ممکن است تا مدت‌ها پابرجا بماند؛ شاید بتوان گفت حوزه اصناف و تجارت خارجی به دلیل محدودیت‌های اعمال شده بیشترین ضربه متحمل شدند.
اما به دلیل اینکه در کشور یک مرجع آماری واحد، جامع و یکپارچه در رابطه با اشتغال و بیکاری وجود ندارد، شاید نتوان به صورت دقیق آماری را در این رابطه ارائه کرد و گفت چه تعداد طی این دو سال به علت کرونا بیکار شدند.
طبق آنچه که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۹۹ منتشر کرد، اعلام شد: نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد تحت سناریوهای مختلف تهیه‌شده، بین ۷.۵ تا ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد درنتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت، همچنین بین ۲.۸ تا ۶.۴ میلیون نفر از شاغلین فعلی، متأثر از شیوع ویروس، شغل خود را از دست خواهند داد.
تعیین درصد تغییرات در تجارت خارجی کشور براثر کرونا کار ساده نیست
مشاور رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در این خصوص به خبرنگار ما گفت: یکی از مهمترین آثار شیوع کرونا در جهان در کنار آثار اجتماعی، تاثیر آن بر اقتصاد کشورهای جهان به‌ویژه کشورهای نفتی همچون ایران است.
حسن ولی بیگی با بیان اینکه گسترش کرونا در سطح جهان اکثر بازارهای جهانی را با افت مواجه کرد، ادامه داد: این افت بالطبع، آثار مستقیمی بر اقتصاد کشورها گذاشته و شرایط ناخوشایندی را برای بازارها و کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای خرد رقم خواهد زد که ایران نیز از این امر مستثنی نخواهد بود؛ اما سوال مهمی که مطرح است این که کانال‌های اثرگذاری بیماری کرونا بر اقتصاد ایران کدامند؟
وی شوک نفتی را یکی از کانال‌های اثرگذاری خواند و یادآور شد: بر اساس گزارش بلومبرگ در ۱۵ می ۲۰۲۰، هر سه آژانس بزرگ نفتی جهان(آژانس بین المللی انرژی، سازمان کشورهای صادر کننده نفت(اوپک) و اداره اطلاعات انرژی آمریکا) توافق داشتند که پس از بسته شدن کسب و کار برای جلوگیری از گسترش کووید ۱۹، دنیا با سقوط بزرگ مصرف نفت مواجه خواهد شد. هر سه نهاد فوق اتفاق نظر داشتند که جهان در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ با کاهش مصرف ۱.۷ میلیارد بشکه نسبت به سال گذشته مواجه می‌شوند که همین طور شد و قیمت نفت به شدت کاهش یافت.
مشاور رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اضافه کرد: کاهش قیمت طلای سیاه برای کشورهای صادرکنندگان نفت از جمله ایران، به مفهوم کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت بوده و فشار بر بودجه دولت، افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی و در نهایت تورم، ناشی از آن خواهد بود.
ولی بیگی با بیان اینکه کاهش قیمت فرآورده‌های نفتی متاثر از شوک نفتی یکی دیگر از کانال‌های اثرگذاری است، تصریح کرد: متعاقب کاهش قیمت نفت متاثر از افت تقاضای جهانی برای نفت، قیمت جهانی فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی با کاهش مواجه شد. با عنایت به اینکه بخش مهمی از صادرات کشور فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی است، کاهش قیمت جهانی این فرآورده‌ها، درآمدهای ارزی کشور را دست خوش تغییر کرد.
وی محدودیت در واردات شرکای تجاری را دیگر کانال اثرگذاری خواند و خاطرنشان کرد: کاهش در واردات کشورها به جهت ایجاد محدودیت‌های مرزی یکی از عواملی خواهد بود که می‌تواند صادرات کشور را با محدودیت مواجه سازد. این دورنما می‌تواند سیاست افزایش صادرات غیرنفتی کشور به کشورهای پیرامونی را به چالش بکشد، همچنین این امر می‌تواند فروش بنگاه‌های تولیدی کشور را از ناحیه تامین سرمایه در گردش دچار مشکل کند.
مشاور رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بر تجارت خارجی کشور و تاثیری که کرونا بر آن گذاشت اشاره و بیان کرد: واقعیت امر این است که تعیین درصد تغییرات در تجارت خارجی کشور نسبت به شیوع بیماری کرونا کار ساده نبوده و آنچه به وقوع پیوسته؛ برآیند تحریم‌ها، کرونا، سیاست‌های داخلی و نوسانات نرخ ارز بوده است؛ اما به جهت اینکه نمودار روند تجارت خارجی از زمان شیوع کرونا به بعد، شکسته و با تغییراتی همراه شده است، نسبت دادن این شوک‌ها در تجارت به کرونا چندان هم نابه‌جا نیست.
کاهش وزنی ۲۰ درصدی صادرات غیر نفتی
ولی بیگی گفت: بر اساس گزارش‌های منتشره طی تقریبا سه ماهه اول شیوع کرونا در کشور یعنی در بازه اول بهمن ماه سال ۹۸ تا ۱۵ فروردین ۹۹، میزان صادرات غیر نفتی کشور، از لحاظ وزنی حدود ۲۰ درصد و ارزشی ۲۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشت است. فراگیری ویروس کرونا، محدودیت‌های مرزهای زمینی و کاهش تقاضا در برخی کالاها نظیر مواد غذایی و کاهش قیمت جهانی مشتقات نفتی از جمله دلایل این کاهش بودند.
وی افزود: اما در سال ۱۳۹۹، مطابق آمارهای گمرک، حجم تجارت خارجی کشور از ۸۵۰۵۴ میلیون دلار سال ۱۳۹۸ به ۷۳۸۹۱ میلیون دلار کاهش یافت که کاهش ۱۳.۲ درصدی را نشان می‌دهد.
کاهش ۱۴.۵ درصدی ارزش دلاری صادرات غیر نفتی در سال ۹۹
مشاور رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با بیان اینکه در این میان ارزش صادرات غیرنفتی کشور ۳۵ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۵.۱ درصد در وزن و ۱۴.۶ درصد در ارزش دلاری کاهش نشان می‌دهد، ابراز کرد: همچنین ارزش واردات کشور ۳۸۸۹۳ میلیون دلار بود که با کاهش ۵.۸ درصد در وزن و ۱۱.۷ درصد در ارزش در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۸ تجربه شده است.
ولی بیگی اظهار کرد: اما روند ماهانه نشان می‌دهد، با گذشت زمان و تطبیق کسب و کارها، اقدامات دولت و شروع واکسیناسیون در کشورها، رفته رفته شدت آثار کرونا بر تجارت کمرنگ تر شده است، البته نباید از نظر دور داشت که ما در این سال با کاهش درآمدهای نفتی، نوسانات نرخ ارز، تحریم‌های شرکت‌های پتروشیمی و کووید ۱۹ را تحربه کردیم؛ اما تاثیر کرونا بر خلاف سه عامل دیگر گذارتر و تغییرات در آنها(سه عامل) بسیار کمرنگ‌تر بوده است، بنابراین به احتمال زیاد تغییرات بیشتر متاثر از کرونا خواهد بود.
ایجاد بهبودی در میزان صادرات و واردات طی سال جاری
وی گفت: طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰، بر اساس آمارهای گمرک، ارزش صادرات غیرنفتی به ۴۳۵۷۰ میلیون دلار رسید که رشد ۱۰ درصدی در وزن و ۴۰ درصدی در ارزش را نشان می‌دهد؛ به عبارت دیگر صادرات غیرنفتی تمایل به صدور کالاهای با ارزش افزوده بیشتر داشته است.
مشاور رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ادامه داد: در سمت واردات نیز کشور در این مدت(۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰)، ۴۳ هزار و ۵۷۷ میلیون دلار کالا از شرکای تجاری خود وارد کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، ۱۹ درصد در وزن و ۳۶ درصد در ارزش رشد دارد.
ولی بیگی اظهار کرد: با سرعتی که آمار صادرات و واردات در چند ماه اخیر داشته است، انتظار می‌رود صادرات غیرنفتی کشور حتی از رقم‌های سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ فراتر رود، بنابراین می‌توان گفت صادرات غیرنفتی کشور به ریل خود بازگشته است.
وی به بخش‌های با بیشترین آسیب در صادرات غیرنفتی اشاره و بیان کرد: در سال ۱۳۹۹ بخش صنعت با کاهش ۱۳ درصد در ارزش صادرات مواجه بود که محصولات پلیمری یکی از گروه‌های با ارزش صادرات بالا، کاهش ۹ درصدی در صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل داشت.
مشاور رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ادامه داد: صادرات معدن و صنایع معدنی در سال ۱۳۹۹ با افت ۱۱ درصدی به لحاظ ارزش مواجه بود که بیشترین صادرات در بین گروه‌های کالایی این زیربخش مرتبط با صنایع معدنی فلزی است که با کاهش ۱۱ درصدی در ارزش صادرات این گروه کالایی، مواجه بوده‌ایم.
ولی بیگی در ادامه سخنان خود به چشم انداز تجارت خارجی در سال جدید اشاره کرد و گفت: چشم انداز اقتصادی ایران به روند همه‌گیری کووید ۱۹، سرعت بهبود اقتصاد جهانی، تقاضای شرکای تجاری منطقه‌ای و احیای توافق برجام بستگی دارد.
وی افزود: در مجموع پیش‌بینی می‌شود که بهبود تولید ناخالص داخلی با توجه به واکسیناسیون گسترده و تخلیه آثار تحریم‌ها با سرعت بیشتری در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ تداوم یابد، البته با توجه به جنگ بین روسیه و اوکراین اگر طولانی مدت باشد قطعا کشور از آن متاثر خواهد شد و ممکن است بهبود اقتصاد کشور، کند و تدریجی باشد.
مشاور رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی پیش‌بینی کرد؛ تورم با توجه به حذف ارز ترجیحی، تغییر نرخ تسعیر ارز اخذ حقوق گمرکی، وجود کسری بودجه بالای کشور در صورت عدم افزایش درآمدهای نفتی در محدود ۴۰ درصد باقی بماند. لیکن با بهبود درآمدهای نفتی حاصل از توافق برجام به جهت کاهش کسری بودجه تورم پایین‌تری را تجربه خواهیم کرد. در هر دو سناریو فشارهای اقتصادی بر خانوارهای آسیب‌پذیر بیشتر خواهد شد.
ولی بیگی در خصوص صادرات غیرنفتی هم گفت: انتظار می‌رود سال جدید به دلیل محدود بودن ظرفیت‌های صادراتی، رشد کندتری نسبت به سال ۱۴۰۰ تجربه شود.
افزایش ۲۰ درصد واردات در سال جدید دور از انتظار نیست
وی ادامه داد: واردات کشور برای پشتیبانی از رشد اقتصادی و صادرات، نیازمند افزایش است لیکن این افزایش بستگی به درآمدهای نفتی دارد. در صورت گشایش در بخش درآمدهای نفتی افزایش ۲۰ درصد واردات در سال پیش رو با برطرف شدن محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای دور از انتظار نخواهد بود.
مشاور رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به اینکه به منظور بهبود اوضاع اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱، به نظر می‌رسد، دولت باید هدف اول خود را بر کنترل تورم متمرکز شود، گفت: یکی از مهمترین سیاست‌های دولت برای کنترل تورم نظارت دقیق بر عملکرد نظام بانکی کشور در حوزه استقراض از بانک مرکزی است.
ولی بیگی یادآور شد: با توجه به ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران برخلاف نظریه پولیون، که اشاره به کنترل انتشار پول دارد و به انضباط سیاست‌های پولی تکیه می‌کند در ایران قاعده‌مندی سیاست‌های مالی در کنار انضباط سیاست‌های پولی بسیار حائز اهمیت است. اصلاح ساختار بودجه دولت به منظور ایجاد انضباط مالی از الزامات کنترل تورم است. هرچند این امر خود نیاز به زمان دو الی سه ساله دارد.
وی بیان کرد: یکی از سیاست‌هایی که می‌تواند دولت را در این مسیر کمک کند بحث هدفگذاری تورمی است. لیکن در این بین بانک مرکزی اولا باید هدف منطقی را برای تورم در سال ۱۴۰۱ انتخاب کند و ثانیا پایبند به آن باشد.
مشاور رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تاکید کرد: نکته بعدی مدیریت ذخایر ارزی کشور در صورت بهبود درآمدهای نفتی و برگشت ارزهای بلوکه شده در سایر کشورها است، چنانچه دولت بر سیاست‌های اشتباه گذشته اصرار ورزد و برای کنترل تورم از لنگر نرخ ارز استفاده کند، مجددا همان راه گذشتگان تداوم یافته و امیدی به بهبودی و حل شدن مشکلات ساختاری کشور نباید داشت. در این میان لازم است درآمدهای ارزی در حوزه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور هزینه شود.
بیکاری بیش از یک میلیون و ۵۵۶ هزار نفر طی یک سال گذشته
همچنین محمود بنانژاد، عضو اتاق اصناف ایران هم در خصوص ضرری که اصناف کشور طی دو سال اخیر به دلیل کرونا متحمل شدند، گفت: طبق آمار رسمی به طور متوسط هر واحد صنفی برای ۲.۵ نفر اشتغال ایجاد می‌کند، حتی آمار غیر رسمی حاکی از ۳.۵ نفر است.
وی با بیان اینکه بنابراین هر واحد صنفی که تعطیل شده ۲.۵ نفر بیکار شدند، تصریح کرد: کرونا سبب شد یک سری از مشاغل همچون رستوران‌ها، قنادی‌ها و هتل‌ها به‌شدت دچار تعطیل نیرو شدند.
عضو اتاق اصناف ایران اضافه کرد: از ابتدای فروردین سال گذشته تا ۱۵ اسفند ماه، دو میلیون ۴۱۹ هزار و ۴۸۰ پرونده صادر شد و ۶۲۲ هزار و ۴۴۳ پروانه هم باطل شده است.
بنانژاد بیان کرد: چنانچه به ازای هر پروانه طبق آنچه گفته شده ۲.۵ نفر مشغول به کار شوند، طی یک سال گذشته حدود یک میلیون و ۵۵۶ هزار و ۱۰۷ نفر بیکار شدند.
وی ضمن اشاره به اینکه کرونا هم پیامدهای منفی داشته مانند بیکاری و هم پیامدهای مثبت داشته است؛ استفاده از تکنولوژی نوین در حوزه صنفی را یکی از این پیامدهای مثبت است.
عضو اتاق اصناف ایران اضافه کرد: امروز به دلیل هزینه‌ها، فروشگاه‌داری اصلا توجیه اقتصادی ندارد، چراکه نیازمند سرمایه در گردش، ویترین و نیروی انسانی است.
بنانژاد ضمن تاکید بر اینکه باید از فروشگاه‌داری سنتی عبور کنیم، اظهار کرد: برای سال آینده هیچ پیش بینی نمی‌توان کرد، چراکه تغییرات نرخ ارز می‌تواند تاثیر بسیار زیادی بر بازار بگذارد.
گفتنی است؛ موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در سال ۱۳۹۹ اعلام کرد: با شیوع بیماری کرونا، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در واحدهای صنفی تعطیل شد و اشتغال‌زایی آنها به‌شدت به‌خطر افتاده است. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده تا قبل از بازگشایی اصناف کم‌خطر و متوسط ریسک در سطح کشور، در اصناف توزیعی از ۹۵۰ رسته حدود ۱۱۵ رسته فعال و بقیه غیرفعال و یا دارای فعالیت اندک بوده‌اند. در اصناف تولیدی نیز از ۹۸۱ رسته، تنها ۸۰ رسته شغلی فعال و بقیه غیرفعال و یا دارای فعالیت اندک بوده‌اند.
این وضعیت برای اصناف خدماتی و خدمات فنی بسیار نگران‌کننده بود و تقریباً رسته‌های شغلی این دو گروه از اصناف با تعطیلی مواجه هستند. با توجه به محاسبات انجام‌شده یک کاهش اشتغال موقتی حداقل ۳ میلیون نفر در اصناف مشاهده می‌شود. در بین گروه‌های چهارگانه اصناف، اصناف توزیعی با ۳۵ درصد کاهش شغل با کمترین کاهش مواجه شده‌اند؛ اما به دلیل سهم بالای آن در ایجاد اشتغال این کاهش بسیار بالا است.
انتهای پیام/
نظر شما